مصطلحات قانونية متشابهة
التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع
يطلق اسم الدستور على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الاساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها اسلوب الحكم فيها
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن هناك اختلافا بين الدستور والتشريع من ناحيتين : من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع
أما من ناحية الشكل: فيتلخص الإختلاف بين الدستور والتشريع في أن الدستور يوضع من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الاحيان عن السلطة التشريعية إلا أنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها كما أنه كثيرا ما يعمد إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول الدستور لاقراره من قبل أفراد الامة مباشرة نظرا لاهميته الخاصة
وأما من ناحية الموضوع فالدستور يتضمن كما ذكرنا النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وامور الأفراد العادية ضمن حدود الدستور ونطاقه
التمييز الثاني : مقارنة الأنظمة بالتشريع
الأنظمة عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها والأنظمة إما ان تصدر عن رئيس الجمهورية وتسمى عندئذ بالمراسيم التنظيمية أو تصدر عن الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس البلدية وتسمى عندئذ بالقرارات التنظيمية
ومما سبق نرى أن هناك إختلافا واضحا بين الأنظمة (المراسيم والقرارات التنظيمية ) وبين التشريع من ناحيتين :ناحية الشكل وناحية الموضوع
فمن ناحية الشكل , يختلف المرسوم او القرار التنظيمي عن التشريع في أنه يصدر عن السلطة التنفيذية لا السلطة التشريعية
ومن ناحية الموضوع يختلف المرسوم أو القرار التنظيمي عن التشريع في انه لا يتطرق إلى الامور التي يعالجها بصورة رئيسية أصلية ولكن بصورة تبعية بغية تفسير التشريع وتفصيل أحكامه دون ان يستطيع مخالفة هذه الأحكام أو تعطيلها أو التعديل منها
التمييز الثالث : المرسوم التنظيمي والمرسوم التشريعي
يختلف المرسوم التنظيمي عن المرسوم التشريعي إذ أن المرسوم التشريعي يالرغم من صدوره عن رئيس الجمهورية كالمرسوم التنظيمي يعتبر بمثابة التشريع نفسه ويقوم مقامه وهو بذلك لا يخضع للتشريع أو يتقيد به بل يستطيع أن يخالف أحكامه أو يعدلها أو يلغيها
[img][/img][img][/img]التمييز الأول : مقارنة الدستور بالتشريع
يطلق اسم الدستور على مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن سلطة خاصة تسمى بالسلطة التأسيسية والتي تتضمن النظام الاساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها اسلوب الحكم فيها
ومن هذا التعريف نستطيع أن نتبين أن هناك اختلافا بين الدستور والتشريع من ناحيتين : من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع
أما من ناحية الشكل: فيتلخص الإختلاف بين الدستور والتشريع في أن الدستور يوضع من قبل سلطة خاصة هي السلطة التأسيسية أما التشريع فهو من عمل السلطة التشريعية وقد لا تختلف السلطة التأسيسية في كثير من الاحيان عن السلطة التشريعية إلا أنها تختلف مع ذلك من حيث التسمية ونوع المهمة المعهود بها إليها كما أنه كثيرا ما يعمد إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول الدستور لاقراره من قبل أفراد الامة مباشرة نظرا لاهميته الخاصة
وأما من ناحية الموضوع فالدستور يتضمن كما ذكرنا النظام الأساسي للدولة والمبادئ العامة التي يقوم عليها أسلوب الحكم فيها في حين لا يرمي التشريع إلى شيء من ذلك بل تقتصر مهمته على تنظيم علاقات الدولة وامور الأفراد العادية ضمن حدود الدستور ونطاقه
التمييز الثاني : مقارنة الأنظمة بالتشريع
الأنظمة عبارة عن نصوص تصدر عن السلطة التنفيذية التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها والأنظمة إما ان تصدر عن رئيس الجمهورية وتسمى عندئذ بالمراسيم التنظيمية أو تصدر عن الوزراء المختصين أو الإدارات العامة والمجالس البلدية وتسمى عندئذ بالقرارات التنظيمية
ومما سبق نرى أن هناك إختلافا واضحا بين الأنظمة (المراسيم والقرارات التنظيمية ) وبين التشريع من ناحيتين :ناحية الشكل وناحية الموضوع
فمن ناحية الشكل , يختلف المرسوم او القرار التنظيمي عن التشريع في أنه يصدر عن السلطة التنفيذية لا السلطة التشريعية
ومن ناحية الموضوع يختلف المرسوم أو القرار التنظيمي عن التشريع في انه لا يتطرق إلى الامور التي يعالجها بصورة رئيسية أصلية ولكن بصورة تبعية بغية تفسير التشريع وتفصيل أحكامه دون ان يستطيع مخالفة هذه الأحكام أو تعطيلها أو التعديل منها
التمييز الثالث : المرسوم التنظيمي والمرسوم التشريعي
يختلف المرسوم التنظيمي عن المرسوم التشريعي إذ أن المرسوم التشريعي يالرغم من صدوره عن رئيس الجمهورية كالمرسوم التنظيمي يعتبر بمثابة التشريع نفسه ويقوم مقامه وهو بذلك لا يخضع للتشريع أو يتقيد به بل يستطيع أن يخالف أحكامه أو يعدلها أو يلغيها
